الشّبهات فهو لما استبان له اترك ، و من ارتكب الشّبهات وقع فى المحرّمات ، قف عند الشّبهة ، الوقوف عند الشّبهات خير من الاقتحام فى الهلكات ، اخوك دينك فاحتط لدينك » . اين اخبار ما را امر به احتياط و توقف نموده و قبلا ثابت شده كه اين اوامر ارشادى است و در خصوص شبهات بدويه بر ارشاد استحبابى حمل مىشود . و هذا معنى رجحان الاحتياط . البته توجه به چند نكته ضرورى است : نكته اول . در موارد شبهات وجوبيه ، گاهى عمل يك عمل توصلى است ؛ يعنى امر ميان وجوب يك عمل و يا غير حرمت از ساير احكام داير است ، و اگر احيانا در واقع واجب بوده ذات العمل واجب است نه عمل با قصد قربت . در اين‌گونه موارد احتياط كاملا ميسور است و گاهى عمل يك امر تعبدى است ؛ يعنى اگر احيانا در واقع واجب باشد بايد با قصد قربت اتيان شود . حال در مورد اين عمل تعبدى هم گاهى دوران بين وجوب و استحباب است كه اصل الرجحان و تعلق الامر مسلم است . منتهى ترديد در اين است كه آيا امر ، امر وجوبى است يا استحبابى ، در اين مورد هم احتياط ممكن و قصد قربت ميسور است ؛ چون عباديت عمل محرز و مسلم است . تنها مشكل از ناحيه قصد الوجه است كه اتيان العمل بوجه الوجوب باشد يا استحباب . آن‌هم اولا اعتبارى ندارد و ثانيا برفرض اعتبار ، در مواردى معتبر است كه قصد وجه ميسور باشد و گاهى دوران بين الوجوب و الاباحه است ؛ يعنى اگر در واقع واجب نباشد صرفا يك عمل مباح يا مكروه خواهد بود و نه مستحب . در اين‌گونه موارد مشكلى وجود دارد و آن اينكه : در اينجا احتياط ممكن نيست ، به دليل اينكه معناى احتياط عبارت است از اتيان العمل بداعى امر و به قصد قربت . در اين مورد نه علم تفصيلى داريم به تعلق امر ، و نه علم اجمالى ، بلكه مجرد احتمال است . پس چگونه احتياط كنم و عمل را بداعى امر به جاى آورم ، اين بدعت و تشريع است . از اين اشكال چندين جواب داده شده است كه ما به برخى از آن اجوبه اشاره مىكنيم : 1 . جواب اشكال به نوع برهان لمّى يعنى از علت به معلول رسيدن : از طرفى لا شك و لا شبهة در اينكه الاحتياط حسن عند العقل ، و از طرف ديگر لا ريب در اينكه كلّما حكم به العقل ، حكم به الشرع ؛ پس از راه ملازمه تعلق امر شرعى به اين عمل را